الأصل هنا

 اعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن الرئيس حسني مبارك تعلم درسا من اغتيال سلفه الراحل أنور السادات، الأمر الذي جنب فترة حكمة أية اضطرابات خطيرة.

وقالت الصحيفة أن الرئيس مبارك لم يتحمل عبء توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، كما أنه لم يجر زيارة كبيرة لإسرائيل أو يدلى بخطاب أمام برلمانها، كما فعل السادات، وعمل على قمع المتشددين والتزم بخيار “السلام البارد” مع إسرائيل كما حرص على البقاء في المدار الأمريكي.

وأضافت الصحيفة – على لسان فؤاد عجمي الأستاذ بجامعة ستانفورد الأمريكية- أن السادات كان يعلن صراحة عن علاقاته مع الأمريكيين ويستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية، في حين أن مبارك حرص على عدم تأجيج المشاعر المعادية للغرب والميراث الاستعماري لدى مواطنيه، على الرغم من ارتباطه بعلاقات مع الأمريكيين. وعلى الرغم من أن مبارك كان دائما ما يحاول إظهار استقلاله عن الوصاية الأمريكية إلا أنه كان يأخذ أكبر معونة أمريكية بعد إسرائيل من الولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى اشتراك مصر في تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن مبارك يحكم بقوانين الطوارئ، وأنه خنق حياة البلد السياسية وقلص المشهد السياسي، بحيث أصبح المشهد مقسما ما بين دولة استبدادية على جانب وعلى الجانب الآخر الإخوان المسلمين، وبينهما الفراغ، ولم تستطع أي حركة معارضة الظهور. ولفتت الصحيفة إلى أن رفض مبارك تعيين نائب له ترك البلد فريسة للشكوك والأفكار السوداء، تاركا العامة يعتقدون باحتمالية توريث الحكم لابنه لجمال مبارك.

وتابعت الصحيفة أنه في دولة بوليسية كمصر فإن الإسلاميين الراديكاليين مطاردون مسجونون – في سجون مشهورة بقسوتها-، والناجون من هذه السجون يسلكون طريق الجهاد العالمي.

وقالت الصحيفة إن مصر تحولت في عهد مبارك إلى دولة سلطوية وعلمانية كان الجيش عمادها، للمحافظة على السلطة السياسية في البلاد، وأشارت الصحيفة إلى أن مبارك لم يقد أو يدافع عن مسار التحديث في البلاد، حيث لم يدفع بشعبه إلى ثقافة جديدة وعالم جديد، مضيفة أنه سمم الحياة المصرية حيث جعلها خليط من معاداة الحداثة والأمركة والسامية.

 العبوات الحزبية الصغيرة التى صنعها الحزب الوطنى على عينه ورباها فى حضانته ستنشط خلال الفترة المقبلة، وستسمع وتقرأ أسماء لم تشنف أذنيك من قبل، ستجدهم على شاشات التلفزيون الرسمى وشبه الرسمى وستطالع تصريحاتهم على صفحات الأهرام والأخبار والجمهورية.. باختصار أنت مدعو أو سيجرى اقتيادك بالقوة إلى حفلة سياسية مبتذلة تشبه كثيرا غناء السيد أبوالليف المكون من لحن يبدو فى ظاهره جزلا ورصينا لكنه معبأ بكلام فارغ وتافه من عينة الخرونج والكاويرك.

فى بواكير زمن الفلسفة اليونانية لم يجدوا وسيلة للتشويش على الفيلسوف الحكيم سقراط سوى إغراق الساحة بعشرات من السوفسطائيين يبيعون علوما ومعارف فاسدة مغلفة بسوليفان لامع وبأسعار زهيدة فى متناول الجميع فى محاولة لقتل جدية سقراط وحكمته الحقيقية.. شىء من ذلك يحدث الآن فى السياسة المصرية، استدعاء لأنفار السفسطة السياسية والحزبية من مخازن الحزب الوطنى وإطلاقهم مدججين بالبذاءة والجهل على كل من يشتم فيه رائحة معارضة حقيقية وجدية سواء كانوا أفرادا أو جماعات سياسية أو أحزاب لاتزال تجاهد للاحتفاظ ببقايا تقاليد وممارسة سياسية محترمة.

تلك الأصوات ذاتها تم جلبها فى بدايات ظهور مشروع البرادعى والجمعية الوطنية للتغيير، غير أنها فشلت فى أداء المهمة المطلوبة فقرروا إعادتها إلى المخازن حتى تأتى مناسبة أخرى قد تكون صالحة للاستعمال فيها.

والآن جاءت المناسبة، وهى أن بعضا من الأشرار ممن يحترمون أنفسهم يريدون مقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة على ضوء ما جرى فى انتخابات الشورى من مهازل أكدت أن الحكومة غير جادة فى إجراء انتخابات تتمتع بالحد الأدنى من النظافة والاحترام.. وبناء عليه فتحت الحكومة الصناديق وأطلقت العبوات الحزبية الصغيرة غير الأصلية لتهاجم فكرة المقاطعة وتشتمها بإسفاف وتمزق ملابس المتحمسين لها وتعقرهم فى سمعتهم السياسية بلا هوادة.

وليست هذه هى الفائدة الوحيدة لهذه المنتجات الحزبية المصنعة فى مطابخ الحزب الوطنى السرية، إذ إن للوطنى فيها مآرب أخرى، منها أنه فى حالة اتخاذ الأحزاب الحقيقية قرارا بالمقاطعة يكون لدى حزب الحكومة أكثر من عشرين حزبا آخرين سيجرى النفخ فيها وتلميعها وفتح الصفحات والفضائيات أمامها، باعتبارها من أشرس منافسى الحزب الوطنى الذى يا ولداه سيخوض معركة عنيفة حامية الوطيس فى مواجهة أكثر من عشرين خصما عنيدا وينتهى الفيلم كالعادة بانتصار كاسح للوطنى بعد حرب انتخابية ضروس.

ولعل ما جرى فى انتخابات الرئاسة ٢٠٠٥ كان نموذجا صارخا لقواعد اللعبة كما وضعتها الحكومة.. منافسون تختارهم بنفسها بينما تلعب هى دور الخصم والحكم والجمهور والمعلق والأستوديو التحليلى.

وأغلب الظن أن مباراتى ٢٠١٠ و٢٠١١ ستكونان أكثر هزلا مما جرى فى ٢٠٠٥ بعد أن خرج القضاء المصرى ولم يعد.. ولن يعود، حتى إذا حدثت المعجزة وعاد فإنه سيكون منهك القوى بعد حرب عبثية مجنونة مع المحامين أرادت لها الحكومة أن تمتد لأطول فكرة ممكنة.

الأصل هنا

حوار: رانيا بدوي

«كنت سفيرة مصر فى كوبنهاجن عندما طلبنى الرئيس السادات للحضور إلى مصر لمقابلته وقال لى: (أنا أرسلت لك يادكتورة عائشة لأننى أعرف صراحتك المطلقة وأود أن أعرض عليك أمراً ما لمعرفة رأيك)، فأجبته: تفضل ياريس وسأجيبك بصراحة، فقال لى: (أفكر فى ترك رئاسة الجمهورية على أن أكون منظر الحزب الوطنى، أى فيلسوف النظام)، فقلت له إننى كنت بالأمس ألبى دعوة عشاء أقامه لنا رئيس مجلس النواب الدنماركى فى حضور الدكتور صوفى أبوطالب، وأخبرنا رئيس المجلس أنه ذهب لملكة الدنمارك وأبلغها بعدم ترشيحه لنفسه فى الانتخابات المقبلة، وعندما سأل الدكتور صوفى أبوطالب عن السبب، أجابه رئيس العلاقات الخارجية بالمجلس الدنماركى قائلاً: (لأننا فى بلدنا نحب أن يتساءل الناس لماذا تركنا المنصب بدلاً من أن يتساءلوا متى نترك المنصب)».

هذا أحد المواقف التى ذكرتها الدكتورة عائشة راتب، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، خلال حوارها معنا قبل أن تكمل: «فهم السادات ماذا أقصد وقال لى: (إنتى شايفة كده يا دكتورة)، فأجبته نعم وأنا أرى أن هذا أفضل.. فقال لى: (النبوى إسماعيل، وزير الداخلية، كان لسه عندى وأبلغنى أن نتيجة استفتاء الرئاسة ٩٩%)، فابتسمت قائلة: وإنت صدقت؟، فقال لى: (مفيش فايدة فيكى يا عائشة)».

وفى غمرة الانشغال بقضايا وأزمات مصرية لا تنتهى توجه الوزيرة المشهود لها بالإخلاص عدداً من الرسائل للمسؤولين فى الدولة عبر «المصرى اليوم».. ولأن سؤالى الأول كان عن أزمات المجتمع التى لا تكاد تهدأ إحداها حتى تعصف به أخرى، كانت إجابتها التلقائية: «المجتمع فى مصر للأسف الشديد فك».

■ لماذا تفكك المجتمع؟

- السبب يكمن فى الفساد المستشرى من ناحية وغياب المشروع القومى الذى يلتف حوله الشعب من ناحية أخرى، فهل يعقل أن يكون الشىء الوحيد الذى يلتف حوله الناس الآن هو كرة القدم، ماعدا بعض التجمعات الفئوية.

■ ما رأيك فى أزمة قتيل الإسكندرية خالد سعيد وكيف تقرئين تداعياتها؟

- كنت أتمنى أن يجلس وزير الداخلية حبيب العادلى فى منزله ويترك التحقيق يسير وتتكشف الحقائق أمام الناس بلا أى ضغوط من أى جهة، فأنا أحترمه وأعرف أنه رجل شديد ويمسك البلد بيد من حديد، وإذا لزم منصبه أثناء التحقيقات «مش هيطلعوا نفسهم غلطانين»، يجب أن يبتعد عن منصبه ويجلس فى منزله لحين انتهاء التحقيقات.

■ هل لديك رسالة له؟

- أود أن أقول له إن المصريين «بيتبهدلوا» فى أقسام الشرطة لدرجة أن الناس تفضل ضياع حقها على دخول قسم البوليس، الأمن يجب أن يكون موجوداً لحماية الناس وحقوقهم وليس لحماية النظام، النظام سيُحمى إذا ما تمت حماية حقوق الناس.

■ وماذا عن أزمة القضاة والمحامين وأنت أستاذة فى كلية الحقوق جامعة القاهرة؟

- الطرفان أولادى ويعز علىّ أن أرى ما يحدث بينهم فهو شىء لا يصدقه عقل، والأزمة تعكس ماقلته فى البداية من أن المجتمع تفكك والفساد هو سبب هذه الأزمات، فشباب المحامين يهيأ لهم أن كل من دخل النيابة هم أصحاب الوسائط وليس من حصلوا على مجموع جيد فى كلية الحقوق، نظراً لتدخل الواسطة بالفعل فى تعيين البعض وعدم وجود عدالة ولا تكافؤ للفرص فى المجتمع، ورغم أن خريجى كلية الحقوق مطلوبون فى سوق العمل والأبواب أمامهم كثيرة مثل النيابة العامة، والنيابة الإدارية، وقضاء مجلس الدولة، والخارجية، وغيرها ولكن مع تفشى الواسطة والفساد أصبح هناك محامون يجلسون فى بيوتهم لا يجدون عملاً.

ورأيى أن الحكم على محاميَى طنطا كان قاسياً جداً، فحتى لو كان المحاميان هما البادئين بالاعتداء أتفهم وقتها لو حُكم عليهما بشهر أو شهرين مع وقف التنفيذ، لكن ليس خمس سنوات، ولا يجب أن يتعصب القاضى لبنى مهنته بل عليه أن يعامل الجميع سواسية، وأعتقد أن حل الأزمة فى منح الحصانة للمحامين.

■ هل ترين أن هناك عوامل مشتركة بين ما أحدثه قانون الانفتاح فى المجتمع المصرى فى عهد السادات وما أحدثته سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام الآن؟

- ما يحدث الآن فى المجتمع المصرى من فساد اقتصادى بدأ فى عهد السادات مع قانون الانفتاح وهو القانون الذى اعترضت عليه لدرجة أن الوزارة تم تغييرها فى نفس اليوم ليأخذوا منى اللجنة التشريعية ويعطونى بدلا منها اللجنة الاجتماعية، كنت وقتها رئيسة اللجنة الوزارية التشريعية بحكم أنى أقدم وزيرة قانونية، وقدم لنا المشروع، وجاءنى مستشارو اللجنة، وقالوا لى إن القانون مخالف للدستور فقلت لهم إذن لن يصدر،

وفى اجتماع اللجنة رد أحد الوزراء قائلاً إن الدكتور عبدالعزيز حجازى يريد القانون، وكان أيامها نائبًا أول لرئيس الوزراء، فطلبت الدكتور عبدالعزيز حجازى وقلت له إن القانون غير دستورى، فقال إن سيادة الرئيس يريد القانون، فقلت «إن سيادة الرئيس يعلم أنه غير دستورى، وقل له على لسانى إنه غير دستورى، ضرورى لن يوافق»، فقاموا بإجراء تعديل وزارى وأصبح الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيسًا للوزراء، وأقالونى من اللجنة التشريعية التى كانت ترفض القانون، وصدر القانون كما يريدون وجعلوا اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل وقرروا أن يكون وزير العدل هو رئيسها على الدوام، وعندما جاء وزير العدل بعد ذلك وافق على القانون.

وأنا أرى أن قانون الانفتاح غير فى التركيبة الاجتماعية للبلد، وأوجد طبقة جديدة فيما يشبه ما فعله الخديو إسماعيل حينما جاء بأقاربه وأعطاهم إقطاعيات كاملة يتحكمون بها، ظهرت هذه الإقطاعيات مرة ثانية فى عهد الرئيس السادات فقد أعطوا رجال الأعمال أراضى بملاليم باعوها للناس بآلاف، ولكن إقطاعيات العصر الحالى أخذت شكلاً مختلفاً فقد أعطوا رجال الأعمال مدناً كاملة بملاليم، وهى ظاهرة وضحت بقوة فى عهد مبارك، بل وصلت الجرأة لحد شراء وزراء جزراً كاملة فى النيل، ثم استطردت مبدية دهشتها: يُقال إن أحد الوزراء، اشترى ٢٥٠ فداناً فى النيل.. ليه؟ هيه مصر سايبة؟ دا ناقص يرفع عليها علم ويعلنها دولة مستقلة.

■ كيف تقرئين تدخل الرئيس مبارك لإلغاء صفقة «جزيرة آمون»؟

- على ما يبدو أن الرئيس مبارك بدأ يتنبه أخيراً للفساد الذى يحدث فى البلد وعليه أن يتحرك بحسم وسرعة أكثر.

■ وماذا عن الخصخصة؟

- الخصخصة تمت «سداح مداح»، باعوا القطاع العام وملكوه للقطاع الخاص وبلا رقابة وأخرجوا العمال على المعاش المبكر فزادت نسب البطالة، وزادت الأسعار فازداد الفقر وتضاعفت المعاناة وللأسف سياسة كل من الدكتور محمود محيى الدين والدكتور يوسف بطرس غالى خاطئة، والسياسة الاقتصادية فى مصر سيئة رغم كل ما يقال عن نسب التنمية فالمقياس هو حالة الناس فى الشارع.

■ قدمت استقالتك فى أحداث ١٨و١٩ يناير ١٩٧٧ بعد خلافك مع الرئيس السادات حول الانتفاضة الشعبية التى سماها «انتفاضة حرامية» عقب ارتفاع الأسعار آنذاك، فكيف تقرئين الاحتجاجات العمالية فى الوقت الحالى؟

- توجد هوة كبيرة وانفصال شديد بين من هم فوق ومن هم تحت فى مصر.. هناك أناس فاعلون فى هذا البلد وآخرون مفعول بهم، ولا أتصور كيف يقف عمال غلابة لأسابيع على الرصيف دون أن يعبأ بهم أحد لا نائب ولا وزير، والسؤال الأهم كيف للدكتور فتحى سرور، وهو رجل قامة وقيمة قانونية وأحترمه كثيراً، أن يصمت إزاء هذا الوضع ويقبله.

عند استقالتى عام ‏١٩٧٧‏ بعد انتفاضة ‏١٨ و١٩‏ يناير قلت فى اجتماع مجلس الوزراء إنه ليس من العدل أن يشرب الوزراء السيجار ويعيشون فى هذا الرغد والشعب محتاج، وعارضت الرئيس السادات وقلت إنها انتفاضة جوع وليست انتفاضة حرامية كما قال‏، وقدمت استقالتى فى هذا الموقف اعتراضاً على زيادة الأسعار، وبعدها أمر الرئيس بإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعى وتم الضغط على الحكومة وتراجعت عن القرار، ولم يتعامل أحد مع الشعب بهذه اللامبالاة ولم يتركوا الناس ينامون على الأرصفة لأيام وأسابيع.

■ هل تتوقعين تكرار ما حدث فى يناير ٧٧؟

- ما يحدث هذه الأيام أفظع مما حدث فى يناير ٧٧، فالعمال أيام السادات لم يخلعوا ملابسهم ليقفوا عراة فى الشارع، وفى يناير ٧٧ الأمن لم يضرب العمال على وجوههم أمام كاميرات التليفزيون، ما يحدث الآن مقدمة لما هو أفظع من يناير ٧٧ ولكن من هم فوق لا يدركون خطورة ما يفعلون.

■ ثارت من جديد أزمة أموال التأمينات الاجتماعية فكيف تابعتها خاصة أنك كنت وزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية فى عهد السادات؟

- الرئيس السادات- رحمه الله- أعطانى وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، والواقع أن الارتباط بينهما مهم جدًا، لأن كل المآسى والمشاكل التى كنت أجدها فى الشؤون الاجتماعية عالجتها عن طريق المعاشات والتأمينات. وأنا لست راضية عن قيام وزير المالية يوسف بطرس غالى باللعب بأموال التأمينات فى البورصة، لأنها يوم فوق ويوم تحت، هذه أموال ناس فكيف يرتضى يوسف بطرس غالى أن يضيع حق أرامل وأطفال أيتام وناس غلابة.

■ كنت سفيرة لأربع سنوات فى عهد الرئيس مبارك فلماذا لم يتم تعيينك وزيرة أو حتى مستشارة قانونية فى عهد مبارك؟

- ضحكت قائلة: أنا مرضاش.. مع احترامى الكامل للرئيس مبارك. أنا استقلت فى عهد السادات فكيف لى أن أعمل فى عهد الرئيس مبارك، ثم إننى طول عمرى صاحبة رأى والكل يعلم ذلك، ولا أقول «نعم» إلا إذا كنت مقتنعة، وإذا لم أقتنع فسأقول «لا» بكل صراحة ووضوح، كما أننى ضد فكرة الوزير المنفذ فقط، بل عليه أن يشارك فى صنع السياسات، وأنا مع عمرو موسى عندما قال إن الوزير يجب أن يكون واضع سياسات وليس منفذاً فقط.. الناس تقول الآن إن أحمد نظيف هو مدير مكتب لا أكثر.. فهل هذا يجوز.. أن يكون رئيس وزراء مصر مدير مكتب.

■ كيف تتوقعين نتيجة انتخابات مجلس الشعب المقبلة؟

- انتخابات الشورى لم تكن مبشرة وأراها مجرد بروفة لما سيحدث فى انتخابات مجلس الشعب، قرأت عن دوائر نجح فيها مرشح الحزب الوطنى بـ٤٠٠ ألف صوت.. من هذا الذى لديه القدرة على الحصول على هذا الكم الضخم من الأصوات، ثم هل نزل ٤٠٠ مواطن فى دائرة واحدة أصلاً حتى يقولوا إن هناك من نجح بـ٤٠٠ ألف صوت.. ما يحدث مهزلة بكل المقاييس.

■ وماذا عن انتخابات الرئاسة ومحاولات الدكتور محمد البرادعى لخوض المنافسة؟

- إذا ما خاض كل من البرادعى ومبارك انتخابات الرئاسة فسأقرأ برنامج كل منهما وأقرر وقتها لمن أعطى صوتى.

■ وهل حدوث هذا السيناريو ممكن؟

- لا طبعاً.. البرادعى رجل محترم، ولكن الحزب الوطنى لن يمتثل لمطالب التغيير، وما يحدث نوع من العبث يعطى أملاً زائفاً للمصريين.

■ لننتقل إلى الشؤون الخارجية والدور المصرى فى المنطقة، وأنت أستاذة فى القانون الدولى.. نشهد الآن حماساً تركياً تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة، ودوراً تركياً نشطاً انقسم حوله المحللون ما بين صدق النوايا واتهام تركيا بالمزايدة لأغراض أخرى، فما رأيك؟

- أن يكون هناك دور تركى فى المنطقة أفضل من وجود دور إسرائيلى فى المنطقة، والدور الإيرانى أحب إلى قلبى من الدور الإسرائيلى، لماذا الذعر من دور تركى أو إيرانى، تركيا بلد مسلم وأنا شديدة الفخر بأردوغان فهو رجل اتخذ من القرارات الصارمة مالم يتخذه الحكام العرب.

■ هل يحرج الدور التركى مصر؟

- لا يجب أن تكون هذه الأدوار بمنأى عن مصر، وعلى مصر أن تسعى بنفسها لذلك، وهذا لا يقلل منها على الإطلاق خاصة أن تركيا وإيران- وغيرهما تعلمان جيداً مكانة مصر ومدى تأثيرها.

■ ولكن علاقة مصر بإيران على سبيل المثال سيئة؟

- على حسب علمى أن الساسة الإيرانيين أرسلوا إلى مصر أكثر من مرة لإبداء المصالحة، ومصر رفضت وتحجج المسؤولون بفيلم مقتل فرعون وشارع قاتل السادات، وصدقينى لو أن الرئيس السادات نفسه كان حياً لكان رد فعله «اتركوهم هذا لعب عيال» رغم أنه شخصية متآمرة بطبعه، أنا أعرف السادات جيداً وما كان ليلتفت إلى هذه الصغائر، فيلم أو حتى اسم شارع ليست أسباباً كافية لقطع العلاقات مع دولة بازغة ومهمة فى المنطقة مثل إيران.

■ إذن ما هى الأسباب الحقيقية لخلاف مصر مع إيران؟

- الأسباب الحقيقية تكمن فى تنفيذ السياسة الأمريكية فى المنطقة، وعلى مصر والدول الحليفة تنفيذ هذه السياسة المتمثلة فى معاداة إيران.. أمريكا تريد موقع إيران على الخليج العربى وجنوب روسيا وجنوب الصين، وهو موقع ممتاز جغرافيا لأنها تريد الثروات الموجودة فى هذه المنطقة، ومنذ زمن وأنا أتساءل وآخرون لماذا «حشرت» أمريكا نفسها فى أفغانستان والآن فقط عرفنا السبب بعد الإعلان مؤخراً عن اكتشاف الأمريكيين لثروات معدنية هائلة فى أفغانستان تقدر بتريليون دولار، وبالطبع من غير المقنع أنه تم اكتشافها مؤخراً بل كانوا يعلمون بهذه الثروات من قبل عن طريق الأقمار الصناعية وهذا هو أحد الأسباب المهمة لاستمرار وجودهم فى أفغانستان، وإيران تعد بوابة جيدة لهذه المنطقة، وواشنطن تريد إسقاط النظام الحالى فى إيران بأى طريقة.

■ أليس من الأحرى بمصر أن ترتبط بعلاقات جيدة مع إيران واستخدام هذه العلاقة كـ«فزاعة» أو «كارت ضغط» على إسرائيل إذا ما تجاوزت الحدود؟

- مع وجود إسرائيل نووية فى المنطقة يجب أن تكون هناك إيران نووية، ولو أن مصر شاركت فى الحرب على إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووى فكأنها تساعد إسرائيل ليكون لها اليد الطولى فى المنطقة.

أتمنى أن تمتلك إيران السلاح النووى فعلى الأقل سوف يحدث توازن فى المنطقة، ولو امتلكت إيران السلاح النووى لأمنا شر السلاح النووى الإسرائيلى، إيران لا تمثل تهديداً لمصر والحوار معها يجب أن يكون على رأس الأولويات.

■ كيف تفسرين توتر العلاقات المصرية مع بعض الدول العربية؟

- لا شك أننا انكفأنا على أنفسنا، ولكن السبب الحقيقى يكمن فى أن الولايات المتحدة الأمريكية بذلت كل الجهد الممكن لإبعاد مصر عن تزعم المنطقة العربية، فبعد مناداة عبد الناصر بالقومية العربية وانتصار السادات فى ٧٣ شعر اليمين الصهيونى فى أمريكا بالقلق على إسرائيل ووجدت الولايات المتحدة أن أمان إسرائيل يكمن فى تفتيت الوحدة العربية، وإبعاد مصر عن زعامة المنطقة وإيجاد الخلافات بينها وبين الدول العربية..

 حتى الدول التى تربطها بمصر علاقات جيدة مثل السعودية ولبنان فهى الدول التى يسمونها الدول المعتدلة أى الدول التى تسير وفق السياسات الأمريكية، فى حين أن الحلف الآخر يسمونهم الدول المارقة، وليس فخراً لمصر أن تكون من الدول المعتدلة، وأنا مع المروق على السياسات الأمريكية والإسرائيلية للحفاظ على السيادة الوطنية.

■ أليست كامب ديفيد هى التى أبعدت مصر عن العرب وكانت بداية التنازلات؟

- «ليست غلطة الاتفاقية.. محدش قالنا نخضع» وفى أيدينا أن نحافظ على علاقتنا بالعرب وعلى كرامتنا، لكن نحن اخترنا أن نقدم مصلحة إسرائيل على مصالحنا وطبعا حرصاً على العلاقة بأمريكا، ولا تصدقى من يقول إننا أصحاب قرارنا ولا قرار لأحد علينا.. هذا غير صحيح بالمرة.

■ وما سبب هذا الانصياع لأمريكا فى رأيك؟

- لأنها تسند النظام الحالى.

■ أمريكا تدعم النظام الحالى؟

- طبعا وليس من مصلحتها أن يقع، بدليل أنهم كانوا يتحدثون عن الديمقراطية فى البداية وتراجعوا الآن لأنهم وجدوا أن النظام الحالى أفضل النظم بالنسبة لهم.

■ كان لديك موقف رافض لمبادرة السلام والصلح مع إسرائيل؟

- فى البداية اعترضت بالفعل وبشدة وعبرت عن هذا الرفض للرئيس السادات حتى إننى قلت له لفظاً لا أستطيع ذكره مرة ثانية، ورغم قسوته فقد تقبله الرئيس منى، صحيح أن المبادرة قسمت المجتمع العربى وقتها وأعطت إسرائيل حرية العربدة فى المنطقة العربية، وهذا ما توقعناه، لكن الآن حينما أفكر فى الأمر أجد أنه كان من الممكن أن نظل حتى الآن نطالب بسيناء مثلما يطالب الفلسطينيون بالضفة الغربية. لذا أشعر أن السادات كان نظره أبعد منا جميعاً وشعر أن ذلك سيحدث، وأعتقد أن أغلب الدول العربية التى كانت رافضة للجلوس مع مصر أثناء التفاوض تقول الآن الله يرحمك يا سادات.

■ ننتقل من قضايا الشرق الأوسط إلى العلاقة بالقارة الأفريقية.. كيف تقرئين أزمة دول حوض النيل مع مصر؟

- نحن السبب فى هذه الأزمة، كل المسؤولين المصريين إذا ما لاح لهم فى الأفق مؤتمر فى أوروبا أو أمريكا يهرولون على الفور لحضوره، مصطحبين زوجاتهم «هو يحضر المؤتمر والمدام تعمل شوبنج ويتفسحوا»، أما إذا قلت لهم يوجد مؤتمر فى دولة أفريقية لا يذهبون لأن «الجو حر»، ومثلما ينظر الغرب لنا نظرة عنصرية فنحن ننظر لأفريقيا نفس النظرة حتى تسببنا فى ضياع العلاقات، والحل فى أن «الرئيس ياخد بعضه وينزل على تحت شوية» مثلما يجرى جولات فى باريس ولندن وألمانيا، عليه أن يذهب فى جولة أفريقية يحسن بها العلاقات ويلملم الشتات ويصلح ما تبقى.

■ إذا أتيحت لك الفرصة لإرسال رسالة إلى الرئيس مبارك فماذا تقولين له؟

- سأقول له إن شرم الشيخ ليست عاصمة مصر، وبقاءه هناك لفترات طويلة يجعل بينه وبين الشعب حاجزاً كبيراً، إضافة إلى تكبيد الدولة مصاريف كثيرة الشعب أولى بها، فكل وزير يريد مقابلة الرئيس «يأخذ طيارة رايح وطيارة جاى وكله من مال الشعب»، وسأقول له إن مكوثك بالقاهرة سيجعلك تشعر بأزمة المرور الطاحنة التى نعيشها لعلك تأمر بحلها.

وسط مخاوف من مواجهة شاملة بين بعض البدو المطلوبين وقوات الشرطة يحاول الطرفان الآن تهدئة حدة الاشتباكات فيما بينهما خاصة مع نفي البدو أي علاقة لهم بالأنباء التي ترددت عن تفجير خط الغاز الطبيعي الذي يمر بسيناء ويتم من خلاله تصدير الغاز إلي إسرائيل والأردن وسوريا وقللت الشرطة من حجم المداهمات. ويحاول عدد من المشايخ الرسميين الآن التوسط بين الجانبين لإنهاء حدة التوتر الذي تشهده سيناء في حين يتبادل الجانبان مسؤوليتهم عن التوتر فتقول الشرطة أن لديها لائحة مطلوبين صدرت ضدهم أحكام قضائية واجبة النفاذ وبعضهم متورط في مقتل ضابط وشرطي آخر خلال هروبه من عربة الترحيلات، ويؤكد البدو أن هذه الأحكام غيابية وتم تحريرها ضدهم دون علمهم وأن الهجوم علي شاحنات البضائع المتجهة إلي إسرائيل عبر معبر العوجة هو رد فعل لحملة المداهمات التي تقوم بها الشرطة بالمنطقة. وتحاول الشرطة الالتزام بالاتفاق المسبق مع البدو بعدم مداهمة المنازل بشكل عشوائي إلا أنها تقول أن إطلاق الرصاص عليها فور دخولها المناطق البدوية يدفعها إلي التعامل مع مصدر النيران، وأنها لا تستهدف أي أبرياء. ويقول موسي الدلح أحد قيادات البدو بوادي العمرو وهو من ضمن المطلوبين للشرطة أن الموضوع لا يتعلق بالقبض علي أشخاص مطلوبين أو هروب سالم لافي من عربة الترحيلات فقط، وأن البدو لهم مطالب منذ فترة خاصة بالإفراج عن المعتقلين وعدم مداهمة البيوت. ونفي الدلح علاقاتهم بالأنباء التي ترددت حول تفجير خط الغاز، وأن هناك تلميحات كانت تشير إلي أن البدو هم المسئولون عن الواقعة. وقال الدلح إن هذه الأنباء لو صحت فليس للبدو أي علاقة به، وإنه يشكك في حدوثها. وأضاف أن البدو لا يمكن أن يصلوا إلي هذه المرحلة وأنه كانت هناك تهديدات من قبل البعض صدرت تحت الضغط الأمني عليهم إلا أنه تم التراجع فيها. وتابع أن البعض حاول إلصاق بعض التهم الباطلة بهم ومنها ما أعلنه أحد مواقع الانترنت عن قيامه بإحراق شاحنات مساعدات خاصة بالفلسطينيين وأنه ليس لهم أي علاقة بمثل هذه الأمور. وتوترت العلاقات بين البدو والشرطة منذ تفجيرات سيناء التي وقعت بين أعوام 2004 و2006 وألقت فيها الشرطة باللوم علي مجموعة من أهالي سيناء والذين شكلوا تنظيم التوحيد والجهاد

سالم لافي: هربت لأن «الداخلية» كانت تنوي تمديد اعتقالي.. واستثمارات سيناء ستكون «مستهدفة» إن لم يشعر الأهالي بالأمان

منذ 5 أشهر مضت وتحديدا في الطريق من مدينة القنطرة شرق إلي العريش، كان سالم لافي، أبرز المطلوبين أمنيا في سيناء والصادر بحقهم أحكام غيايبة وفقا لوزارة الداخلية، جالسا داخل إحدي سيارات الترحيلات التي تنقله إلي العريش لاستكمال التحقيقات في إحدي القضايا المتهم فيها. لكن لافي الذي قرر أن بقاءه في السجن لا يجب أن يستمر أكثر من ذلك، كان ينتظر حدًا أكثر أهمية، وتحديدًا عند قرية «التلول» الهادئة علي الطريق إلي العريش، حيث خرجت من وسط الصحراء 3 سيارات دفع رباعي تحمل عددًا من المسلحين، هاجموا سيارة الترحيلات والقوة المرافقة – القليلة عددًا مقارنة بأهمية الشخص المرحل بداخلها – بوابل من الرصاص. انتهي الهجوم علي سيارة الترحيلات بعد تبادل إطلاق أكثر من 700 رصاصة واستشهاد ضابط شرطة ومجند وإصابة عدد آخر من جنود القوة المرافقة، بينما نجح المسلحون في إخراج سالم لافي من سيارة الترحيلات ونقله بواسطة إحدي سيارات الدفع الرباعي إلي داخل الصحراء.. الآن بعد كل تلك المدة من هروب سالم واختفائه، يتحدث لـ «الدستور» من أحد مواقعه السرية بوسط سيناء:

> لماذا قررت الهروب رغم قضائك معظم فترة العقوبة التي لم يكن يتبقي منها وقتها إلا 11 شهرا فقط؟

- مبدئيا كنت أتعرض بشكل مستمر للتعذيب والتهديدات أثناء قضاء فترة عقوبتي سواء في سجن الزقازيق أو بورسعيد، وكانت إدارة السجن تضعني في الحبس الانفرادي لفترات طويلة كنوع من العقاب، بالإضافة إلي تعرضي للتعذيب والضرب والإساءات اللفظية والإهانات.

> لكن لماذا جاء قرار هروبك حاسمًا قبل أشهر قليلة من انقضاء مدة عقوبتك؟

- قررت الهروب في اللحظة التي وصلتني فيها معلومات من مصادر أن وزارة الداخلية ستصدر قرارًا باعتقالي بعد انقضاء فترة عقوبتي، وأن النية مبيتة لإبقائي في السجن إلي أجل غير مسمي، لذا قررت الهروب.

> هل صحيح أنك تعرضت لإصابات أو أن أحد المسلحين الذين ساعدوك علي الهرب توفي نتيجة إصابته أثناء عملية الهروب؟

- لا.. لم أتعرض لأي إصابة لكن عددًا ممن نفذوا عملية الهروب تعرضوا لإصابات خطيرة لكنها لم تؤد إلي وفاة أحد منهم.

> كنت علي علاقة جيدة بعدد من القيادات الأمنية، وفي كثير من الأحيان كنت تذهب لزيارتهم في مديرية أمن شمال سيناء رغم وجود أحكام عليك.. لماذا انقلبت عليك تلك القيادات وقررت اعتقالك؟

- هذا صحيح حيث كانوا يستعينون بي في كثير من الأحيان لتهدئة أبناء القبائل في الأزمات السابقة أو لحل مشاكل عرفية، لكن يوجد الآن صراع بين قيادات أمنية جديدة وأخري قديمة علي ملف سيناء، واعتقالي كان واحدة من حلقات هذا الصراع حيث إنني اعتقلت غدرًا أثناء إحدي زياراتي لمديرية أمن شمال سيناء.

> ما تفاصيل عملية إلقاء القبض عليك في مديرية الأمن بشمال سيناء؟

- في ذلك اليوم طلب مني اللواء محمد الخطيب، المسئول عن ملف شمال وجنوب سيناء والقناة، الحضور إلي مديرية الأمن في تمام الساعة 9.30 مساء لحل إحدي المشاكل العرفية، ورغم أنني كنت أحل معظم تلك المشاكل بالهاتف فإنه أصر علي حضوري. وصلت في الموعد وبمجرد دخولي لمديرية الأمن فوجئت بعدد من الضباط يهاجمونني ويلقون القبض عليّ.

> وما التهم التي وجهت إليك في التحقيقات؟

- وجهوا لي تهم خطف ضباط وجنود شرطة علي الحدود، وسرقة السلاح والذخيرة الخاصة بهم، وتحريض أبناء القبائل علي الاعتصام علي الحدود، لكنني لم أفعل ذلك بل العكس تماما فالقيادات الأمنية كانت ترسلني لتهدئة المحتجين من أبناء القبائل علي الحدود، كما أرسلتني للتوسط والإفراج عن ضباط وجنود الشرطة المحتجزين لدي أبناء القبائل بعد مقتل بدويين اثنين علي الحدود برصاص الشرطة، ودفنهما في مقلب للقمامة.

> ما الدليل علي أنك كنت وسيطًا للأمن لتهدئة أبناء القبائل ولست طرفًا مشاركًا في الأحداث؟

- الجميع يعلم أنني كنت أتدخل للتهدئة، خاصة في الأزمات التي كانت تحدث بين الأمن وأبناء القبائل، ومحضر التحقيقات في أحداث احتجاز ضباط وجنود الشرطة علي الحدود يثبت ذلك حيث يقول نص المحضر إنه تم الاتصال بشيوخ وعواقل قبيلة الترابين، وبينهم سالم لافي وإبراهيم العرجاني – الأخير لا يزال معتقلاً – لتخليص الجنود والضباط، ووفقًا للتحقيقات تدخلنا ونجحنا في الإفراج عن جنود الشرطة. وبعد أسبوعين من مقتل البدويين واحتجاز الجنود حضر أعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب إلي سيناء لتقصي الحقائق، وسلمناهم صور جثث البدويين وتقرير الطب الشرعي الذي أثبت إصابتهما بالرصاص إلا أن الأمن اعتقلني واعتقل العرجاني عقابًا لنا علي تسليم تلك الأدلة للجنة تقصي الحقائق التي أصدرت تقريرًا جاء لصالح أبناء القبائل.

> هل تعرف أي أخبار عن إبراهيم العرجاني؟

- مازال معتقلا ويعاني منذ 20 يومًا من جلطة أدت إلي إصابته بالشلل نتيجة للتعذيب الذي تعرض له في سجن برج العرب.

> وقعت منذ أيام عدة اشتباكات بين مسلحين من أبناء القبائل والشرطة أدت لإغلاق منفذ العوجة.. ما أسباب تلك الاشتباكات؟

- قوات الشرطة بدأت بمهاجمة منطقة الوسط بالمدرعات، وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي علي عدد من المنازل وتسببت في مقتل عدد من الماشية والإبل ودمرت خزانات للمياه وداهمت الكثير من البيوت وكسرت محتوياتها، لذا رددنا عليهم بإعطاب إحدي المدرعات المتوجهة إلي منفذ العوجة لنقول لهم إننا نملك القدرة علي إصابة تلك المدرعات وقتل من فيها، لكننا أردنا توصيل رسالة أننا غير راضين عن طريقة تعامل الأمن مع أبناء القبائل.

> هل هناك مطالب محددة لأبناء القبائل؟

- اجتمع يوم الاثنين الماضي شيوخ وعواقل قبائل سيناء والشباب وبحضور الشيوخ الحكوميين، واتفقوا علي المطالبة بتدخل جهة سيادية لتكون مسئولة عن التعامل مع أبناء القبائل بدلا من وزارة الداخلية التي تسببت في كثير من التوتر في العلاقة مع أبناء القبائل. وطالب الشيوخ أيضًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ وعلي رأسهم مسعد أبو فجر ويحيي أبو نصيرة وإلغاء الأحكام الغيابية.

> من المعتاد ألا يحضر الشيوخ الحكوميون الاجتماعات التي تعارض وزارة الداخلية.. ما تفسيرك لحضورهم الاجتماع الأخير؟

- حضر الشيوخ الحكوميون الاجتماع لنقل رسالة من أبناء القبائل إلي الجهات المسئولة، وطلبنا منهم أن يبلغونا خلال أسبوعين بالتوصل إلي حل أو إخبارنا بأن الطريق بات مسدودًا، بالإضافة إلي أن الشيوخ الحكوميين شعروا لأول مرة بأنهم وأهلهم في الوسط معرضين للخطر والأذي من تعامل الأمن.

موسي الدلح: نطالب باستبعاد الداخلية من مناطق البدو وإسناد الملف لـ «الأجهزة السيادية»

موسي الدلح، منسق شئون القبائل بمصنع أسمنت سيناء وأحد أهم الداعين إلي مؤتمرات القبائل التي عقدت بوسط سيناء خلال العامين الماضيين، والتي دعت إلي الإفراج عن المعتقلين من أبناء سيناء وإلغاء الأحكام الغيابية والاهتمام بتنمية وسط سيناء وتمليك الأراضي لأبنائها وتوفير فرص عمل لهم. وقد نجح موسي خلال مؤتمراته في جمع أبناء القبائل وحشدهم، مما تسبب له في الكثير من التوترات مع الأمن وصلت إلي حد مطاردته ومحاولة اعتقاله ومداهمة منزله أكثر من مرة كان آخرها منذ 3 أيام، وأخيرًا تدمير منزله مع 3 بيوت أخري في منطقة وادي العمرو. يضاف إلي ذلك أن الدلح يعد واحدًا من آلاف أبناء سيناء الذين تعرضوا للاعتقال علي أيدي قوات الأمن بعد تفجيرات طابا وشرم الشيخ دون أن توجه لهم أي تهم.

الهدوء عاد إلي حياة موسي لفترة وجيزة خلال الأشهر الماضية، لكن الأحداث تأبي أن يستمر الهدوء، حيث اكتشف موسي أن اسمه مدرج ضمن قائمة المطلوبين أمنيًا عندما داهمت الشرطة منزله منذ يومين، وهو ما دفعه إلي الانضمام إلي مجموعة من أبناء القبائل الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية، ويطالبون بوقف تلك الأحكام والإفراج عن المعتقلين وإبعاد الشرطة عن ملف التعامل مع أبناء القبائل وإسناد تلك المهمة إلي إحدي الجهات السيادية.

> ما أسباب التوترات المتجددة من حين إلي آخر بين أبناء القبائل والشرطة في سيناء؟

- بدأ التوتر مع الاعتقالات التي وقعت إثر تفجيرات طابا وشرم الشيخ واستمرت حتي عام 2007 عندما اعتصم البدو علي الحدود مطالبين بالإفراج عن معتقليهم لدي الأمن، وحينها تدخل اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية للأمن العام، ووعد بالإفراج عن المعتقلين وتحسين معاملة الشرطة للبدو وإلغاء الأحكام الغيابية بحضور قيادات المحافظة وشخصيات من جميع القبائل. وقد تم الإفراج عن عدد من المعتقلين بينما مازال حوالي ألف معتقل في سجون برج العرب وأبو زعبل ووادي النطرون والفيوم والوادي الجديد، وكلهم في السجون بأوامر اعتقال وبدون أي أحكام، وكلما اقترب موعد الإفراج عنهم يتم «تخزينهم» في سجون سرية بمعسكرات قوات الأمن حتي يتم إصدار أوامر اعتقال جديدة بحقهم. علي سبيل المثال، الروائي مسعد أبو فجر ويحيي أبو نصيرة حصلا علي أكثر من 20 حكم إفراج لم يتم تنفيذ أي منها، وهناك أيضا من تم اتهامهم وإصدار أحكام غيابية بحقهم لمجرد تقفيل القضايا مثل الطفل ياسر سليمان أبو زند (12 سنة) الذي فوجئ والده بأن عليه حكمًا غيابيًا بـ 25 عاما في قضية مقاومة السلطات والاعتصام علي الحدود. وهناك أيضا رجل يدعي موسي مصلح أبو عريضة متوفي منذ 20عاما، ورغم ذلك تم اتهامه في قضية مخدرات وصدر بحقه حكم غيابي بـ 20عاما.

> ما المطالب المطروحة الآن؟

- لم يعد لدي أبناء القبائل أي ثقة في وزارة الداخلية، وقيادات الوزارة لم يوفوا بوعودهم التي قطعوها معنا منذ 2007 وحتي الآن، وعلي مدي السنوات الثلاث الماضية كانت كل وعودهم مجرد مسكنات وقتية لا تصل إلي حلول حقيقية لمشاكل البدو، لذا نطالب أن يتولي ملف أبناء القبائل أجهزة سيادية غير وزارة الداخلية، لأن تلك الأجهزة تفهم عادات البدو وتحترمها ولديها خبرة في التعامل معنا. نحن لا نريد المزيد من التعامل مع وزارة اعتادت استخدام القوة المفرطة ضدنا، فهي تهاجم الأهالي وتداهم المنازل باستخدام المدرعات وتطلق علينا الرصاص من عيار 500 مللي و250 مللي، مما أدي إلي قتل عدد من الماشية والإبل وتدمير بعض البيوت والعشش في وسط سيناء خاصة في منطقة وادي العمرو. نطالب أيضا بالإفراج عن المعتقلين من أبناء سيناء وعلي رأسهم الروائي مسعد أبو فجر ويحيي أبو نصيرة وإبراهيم العرجاني.

> هل حدثت اتصالات ومفاوضات بينكم وبين القيادات الأمنية لحل الأزمة؟

- حاولت قيادات أمنية الاتصال بنا لتهدئة الموقف، لكننا ندرك جيدا أنها مجرد مسكنات ووعود وهمية سبق لنا أن جربناها واكتشفنا زيفها.

> ما أسباب اشتعال الاشتباكات والمواجهات مع الأمن هذه المرة؟

- أجبرت الشرطة خلال انتخابات الشوري الأخيرة بالقوة عددًا من أصحاب السيارات النقل في وسط سيناء علي استخدام سياراتهم في نقل صناديق الانتخاب، مما أثار غضبهم، وترتب علي ذلك انتفاضة الأهالي ضد الأمن ومحاصرتهم لنقطة شرطة القسيمة ثم اقتحامها ليجدوا بداخلها مجموعة من الخرائط موضح عليها أماكن منازل قيادات من أبناء القبائل في وسط سيناء، وقائمة اعتقالات تضم أسماء أكثر من 60 شخصًا باعتبارهم عناصر شغب و200 شخص آخرين مطلوبين أمنيًا لاشتراكهم في التجمهر والاعتصام علي الحدود، بالإضافة إلي قوائم بالمتعاملين مع الأمن، مما أثار أهالي الوسط ودفع الوضع للاشتعال مجددا.

الأصل هنا

بلد أبووووويا

يوم الوفاء العظيم